منع استضافة المخالفين للثوابت الوطنية.. اعتماد قواعد حوكمة إقامة الفعاليات في المملكة

أعلنت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عن اعتماد قواعد حوكمة إقامة الفعاليات لعام 1446هـ، والتي تهدف إلى ضبط تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، بما يضمن انسجامها مع القيم والثوابت الوطنية، وتعزيز الجوانب الأمنية واللوجستية والصحية والإعلامية، والارتقاء بجودة المحتوى المقدم.

مجمل القواعد الجديدة

تتضمن القواعد الجديدة عدم استضافة مشاركين يحملون مواقف تتعارض مع ثوابت المملكة ومصالحها الوطنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسياسة أمن الدولة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب التأكد من خلو الفعاليات من أي مخالفات قانونية أو أخلاقية بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية، مع الالتزام بالمحتوى الإعلامي والإعلاني بحيث لا يتعارض مع القيم والمبادئ السعودية.

المحاور الرئيسية

والقواعد الجديدة عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تنظيم برنامج ومحتوى الفعالية من خلال إعداد ميثاق يوضح الالتزامات المطلوبة من المشاركين والجمهور، والتأكد من توافق المحتوى مع القيم السعودية، ومنع استضافة أي شخصيات تتبنى مواقف تتعارض مع الثوابت الوطنية.

إضافة إلى ضرورة التحقق من المحتوى الإعلامي والإعلاني للفعالية والتنسيق مع الجهات المختصة في حال الحاجة إلى موافقات إضافية، مع مراعاة حقوق النشر وضمان توافق المسابقات مع الضوابط المعتمدة، مع تعيين فرق مختصة لمتابعة تنفيذ الفعالية ورصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري، وتوثيق استجابات الجمهور وتحليل الانطباعات حول المحتوى المعروض قبل نشره.

الجانب الأمني للقواعد

وفي الجانب الأمني تشدد القواعد على إعداد خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية لضمان توفير الدعم الأمني المناسب وفقًا لحجم الفعالية وطبيعتها، مع تحديد أدوار الجهات الأمنية داخل موقع الفعالية وخارجه، ووضع خطط للطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وتطوير إجراءات أمنية خاصة بالمشاركين الدوليين والوفود الرسمية وفقًا لمواقعهم ومهامهم وبرامج زيارتهم، مع ضمان توفير التجهيزات الأمنية المناسبة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة كشف المعادن، ووضع آليات للتحكم في الدخول والخروج، والتحقق من التزام جميع المشاركين بالقوانين والأنظمة السعودية.
فيما تشمل الإجراءات خلال تنفيذ الفعالية متابعة تطبيق الخطة الأمنية ومعالجة أي تجاوزات أو تهديدات أمنية بشكل فوري، والتنسيق مع الجهات المعنية في حالات الطوارئ، وتوثيق جميع الأحداث الأمنية وإعداد تقارير ختامية تتضمن الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان تجنب المخاطر المستقبلية.

الجوانب اللوجستية وحركة المرور

وتغطي القواعد أيضًا الجوانب اللوجستية، حيث تلزم منظمي الفعاليات بوضع خطة شاملة لإدارة الضيوف والوفود الرسمية، وتنسيق جدول مشاركاتهم، وتجهيز أماكن الاستقبال ومناطق كبار الشخصيات، وضمان توفر خدمات النقل والتنقل بسلاسة.
والتأكد من تجهيز جميع المرافق التقنية اللازمة مثل أنظمة الصوت والإضاءة، مع توفير فرق دعم فني جاهزة للتدخل في حالات الطوارئ. كما تشمل الإجراءات متابعة تنفيذ الخدمات اللوجستية خلال الفعالية وضمان عدم وجود معوقات قد تؤثر على سير الحدث، والإشراف على عمليات الإمداد والضيافة، والتأكد من ضبط أعداد الحضور والمشاركين بما يضمن سهولة إدارة المواقع.
وفيما يتعلق بالحركة المرورية تتطلب القواعد إعداد خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين مسارات الحركة للزوار والمشاركين، وتحديد مواقع المواقف المناسبة لمنع الازدحام، وتجهيز مسارات ومواقف مخصصة لمركبات النقل العام وكبار الشخصيات وذوي الاحتياجات الخاصة.
مع ضمان انسيابية الحركة داخل موقع الفعالية من خلال تعيين مشرفين مختصين لمتابعة إدارة المرور وضبط مسارات النقل، مع إعداد تقرير ختامي لتقييم أداء الخطة المرورية وتقديم التوصيات اللازمة.

الإجراءات الصحية

وفي الجانب الصحي تشترط القواعد الالتزام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة لضمان توفير الخدمات الطبية الملائمة، والتي تشمل تقييم المخاطر الصحية في الفعالية وتجهيز مواقع مناسبة لتقديم الإسعافات الأولية، وضمان تواجد فريق طبي متخصص داخل الموقع، مع وضع بروتوكولات صحية واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الغذاء وتطبيق إجراءات الوقاية الصحية.
كما تفرض القواعد تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة داخل موقع الفعالية قبل نقلها إلى المستشفيات، والتأكد من تطبيق جميع التدابير الوقائية، وتوثيق الأداء الصحي للفعالية ورفع تقرير نهائي يتضمن التوصيات والدروس المستفادة.

التغطية الإعلامية

وفيما يخص الجانب الإعلامي والترويجي تلزم القواعد الجهات المنظمة للفعاليات بإعداد خطة إعلامية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإعلام تضمن تحقيق التأثير الإعلامي المطلوب، واختيار القنوات الإعلامية المناسبة للفعالية، وتجهيز المحتوى الإعلامي الترويجي والتأكد من توافقه مع القيم السعودية قبل نشره.
مع تحديد الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور عبر مختلف المنصات، والتأكد من تنفيذ الحملة الإعلامية وفق الخطة الموضوعة، والاستعداد لإدارة أي أزمات إعلامية محتملة بشكل استباقي، وتوجيه الدعوات الإعلامية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتغطية الحدث، والتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة لتصوير الفعالية، مع متابعة تنفيذ الخطة الإعلامية أثناء الحدث وضمان تقديم تغطية مباشرة عبر القنوات المختلفة.
والترويج السياحي والتسويقي للمملكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، ومعالجة أي تحديات إعلامية قد تواجه الفعالية، فيما يتوجب على المنظمين بعد انتهاء الفعالية إعداد تقرير تفصيلي عن أداء الخطة الإعلامية وتحليل ردود الفعل الإعلامية والاستفادة من المحتوى الإعلامي الناتج لتعزيز التفاعل الجماهيري.
وتشترط القواعد على جميع الجهات المنظمة للفعاليات رفع تقرير مفصل إلى لجنة الفعاليات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انتهاء الحدث، بحيث يتضمن التقرير مدى الالتزام بتطبيق القواعد المحددة، والصعوبات التي تمت مواجهتها، والتوصيات المقترحة لتطوير عملية تنظيم الفعاليات مستقبلاً، وذلك لضمان التحسين المستمر لقطاع الفعاليات في المملكة والارتقاء بجودة التنظيم بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية.