365 يومًا مهلة  لتصحيح أوضاع ورش السيارات وفق التنظيم الجديد

أقرت وزارة البلديات والإسكان حزمة اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل في المملكة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات ومعايير السلامة، حيث ألزمت الوزارة المستثمرين باستخراج التراخيص عبر منصة «بلدي» وربطها بسجلات تجارية سارية وموافقات الدفاع المدني، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة داخل المدن.

وصنفت اللوائح الجديدة الورش إلى خمس فئات رئيسية تغطي كافة الاحتياجات، بدءاً من مراكز الصيانة الشاملة للمحركات والهياكل، مروراً بورش الخدمات السريعة، وصولاً إلى محلات بيع وتغيير الإطارات والبطاريات، لضمان دقة التخصص ومهنية العمل المقدم للمستفيدين.

اشتراطات صارمة للخدمات

وفرضت الوزارة معايير شفافية غير مسبوقة، تُلزم الورش بتوفير منطقة انتظار مكيفة تتيح للعملاء رؤية مركباتهم أثناء الإصلاح عبر نوافذ زجاجية، وفي حال تعذر ذلك هندسياً، يتوجب تركيب كاميرات مراقبة تنقل بثاً حياً للعمليات داخل غرفة الانتظار، لتعزيز الثقة والقضاء على التلاعب.

وحددت الاشتراطات ضوابط مكانية صارمة، حيث سمحت بإنشاء مراكز الصيانة المتخصصة على الشوارع التجارية وفي مناطق الخدمات اللوجستية، بينما حصرت الأعمال الثقيلة كالسمكرة والدهان داخل المناطق الصناعية ومراكز الخدمة المعتمدة، لتقليل الضوضاء والتلوث في النطاقات العمرانية والسكنية.
وأتاحت التشريعات الجديدة مرونة استثمارية عبر السماح بممارسة أنشطة إضافية مساندة، مثل المقاهي أو مكائن الخدمة الذاتية، شريطة ألا تتجاوز مساحتها 50% من إجمالي مساحة الورشة، وألا تقل عن 6 أمتار مربعة، مع الحفاظ الكامل على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي لضمان عدم تكدس الخدمات.

الضوابط التشغيلية والمعايير البيئية

ووضعت الوزارة مقاييس فنية دقيقة للمساحات التشغيلية، مُلزمة بتخصيص 35 متراً مربعاً كحد أدنى لكل رافعة في ورش الميكانيكا، و150 متراً مربعاً لكل شاحنة في ورش النقل الثقيل، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الفنيين والمركبات داخل منطقة العمل.
وشددت الضوابط على القضاء مظاهر التشوه البصري، مُلزمة أصحاب الورش بتصميم واجهات حضارية متوافقة مع الكود العمراني للمنطقة، ومنع تركيب التمديدات الكهربائية أو وحدات التكييف بشكل ظاهر على الواجهة، مع حظر العمل نهائياً على الأرصفة أو خارج حدود الورشة.
وألزمت اللوائح المنشآت بتطبيق معايير بيئية متقدمة تشمل توفير أنظمة لفصل الزيوت ومنع تسربها لشبكات الصرف، والتعاقد مع جهات معتمدة لإعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى استخدام أرضيات صلبة غير ممتصة للسوائل وسهلة التنظيف.
وركزت الاشتراطات على الكفاءة البشرية، مشترطة حصول العاملين على شهادات مهنية تخصصية معتمدة لمزاولة النشاط، مع التزامهم بزي موحد نظيف، لضمان تقديم خدمات احترافية تليق بتطلعات المستفيدين.
وأكدت الوزارة على الزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني وعدم الامتناع عن قبولها، مع وضع رمز استجابة سريعة «QR» على واجهة المنشأة يتيح للمراقبين والمستفيدين الوصول الفوري لبيانات الترخيص والتحقق من نظامية المنشأة.