خدمة التصنيف الذكي وتأثيرها على البلاغات
كشفت وزارة التجارة أن خدمة التصنيف الذكي التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأسست في تطبيق “بلاغ تجاري” أسهمت في تقديم التصنيف الصحيح لما يعادل 70% من البلاغات التي استخدمت الخدمة. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تساعد المستهلكين على اختيار التصنيف الأنسب لبلاغاتهم عبر مساعد ذكي يعتمد على نماذج لغة كبيرة “LLM”، مما يقلل أخطاء التصنيف ويرفع جودة البلاغات الواردة ويسرع إجراء معالجتها ويعزز تجربة المستهلك. وأشارت إلى أن عدد البلاغات التي استخدم فيها المبلغون تصنيف الذكاء الاصطناعي تجاوز 82 ألف بلاغ، أي ما يعادل 29.2% من إجمالي البلاغات خلال الفترة الماضية.
أنشطة مركز الاتصال الموحد واللجنة الدائمة لحماية المستهلك
نفذت وزارة التجارة ورش عمل لمراقبي المناطق لتعزيز الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات التشغيلية المعتمدة، ورفع جودة معالجة البلاغات والمكالمات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التشغيلية واستعراض فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وإغلاق البلاغات. وعالج مركز الاتصال الموحد “بيّنة” أكثر من 99 ألف بلاغ واستفسار خلال الربع الثالث من عام 2026، توزعت على 67.5 ألف استفسار تمت معالجته، وأكثر من 10 آلاف بلاغ أُحيل إلى الجهات المختصة، وأكثر من 21 ألف استفسار عام، و465 طلب صلح تمت معالجته. وقد أُنشئ المركز ضمن أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بهدف تسهيل الاستفسار والإبلاغ للمستهلكين عبر الرقم الموحد “935”. وتتولى اللجنة إعداد استراتيجية وطنية لحماية المستهلك وخطتها التشغيلية ومراجعتها وتقويمها وتطويرها، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والتعاون في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج، وتنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتحسين نظم العمل وتطوير الإجراءات.
حملات الاستدعاء والزيارات التفتيشية وضبط المخالفات
نفذت وزارة التجارة 30 حملة استدعاء خلال الربع الثالث من عام 2026 بهدف تعزيز سلامة المنتجات في السوق وحماية المستهلك، وشملت أكثر من 191 ألف مركبة و40 منتجاً، وركزت أسباب استدعاء المركبات على خلل في نظام لوحة العدادات، ونظام إعادة تدوير غاز العادم، وبرمجة وحدة التحكم، وناقل الحركة الأوتوماتيكي. كما نفذت الوزارة 144 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت التجارية، وضبطت الفرق الرقابية سبعة آلاف منتج مخالف من منتجات الإنارة والإطارات والأجهزة المنزلية في منافذ البيع بعد التحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مع حجز المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وضبطت الوزارة أكثر من 1.3 مليون منتج مخالف لنظامي البيانات التجارية والغش التجاري خلال 1,141 جولة تفتيشية نفذتها بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة، وأحالت المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
