تراخيص مستقلة وحظر يدوي.. البنك المركزي يضبط مراكز النقد

طرح البنك المركزي السعودي مسودة قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد عبر منصة استطلاع، بهدف دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، وذلك ضمن اختصاصاته في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، وتنظيم الشؤون المرتبطة بالنقد وإدارته وكافة الأعمال ذات العلاقة.

واشترطت القواعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، مؤكدة عدم انطباق هذا الشرط على البنك المركزي ذاته، موضحة أن طلب الترخيص يُقدَّم إلى البنك المركزي وفق متطلبات وإجراءات محددة، تتضمن اشتراطات نظامية ومالية وتشغيلية دقيقة.

وبحسب المسودة، يتعين على مقدم الطلب أن يتخذ أحد الأشكال النظامية المتمثلة في شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة مبسطة، كما اشترطت القواعد استيفاء معايير النزاهة والملاءمة التي يحددها البنك المركزي، بما يشمل الجوانب المهنية والسلوكية والإدارية، لضمان أن يتولى هذا النشاط جهات تتمتع بالكفاءة والسمعة الملائمة.

متطلبات الترخيص

وألزمت المسودة المتقدمين بإرفاق حزمة من المستندات الأساسية عند التقدم بطلب الترخيص، تشمل عقد التأسيس أو النظام الأساس، ودراسة جدوى معتمدة من أحد المكاتب المرخص لها بتقديم دراسات الجدوى تثبت الجدوى الاقتصادية للنشاط، إضافة إلى القوائم والمؤشرات المالية الرئيسة لآخر خمس سنوات مالية مدققة من محاسب قانوني ومودعة لدى المنصة المعتمدة من الجهة المختصة.

ويتعين تقديم تقرير ائتماني معتمد من إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وفي حال كان مقدم الطلب منشأة جديدة لا تتوافر لديها قوائم مالية مدققة، فللبنك المركزي طلب ما يثبت الملاءة المالية والقدرة التشغيلية لتغطية الالتزامات، على أن يخضع ذلك لتقييمه.

وأكدت القواعد ضرورة تقديم جميع المتطلبات بالوسيلة والشكلية التي يحددها البنك المركزي، مع التزام مقدم الطلب بتزويده بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب.

ومنحت المسودة البنك المركزي صلاحية الاستعلام عن مقدم الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتحقق من المعلومات، مع إلزام مقدم الطلب بتقديم الموافقات اللازمة لذلك.

وخولت القواعد “البنك” رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة لتقديم المعلومات الإضافية، أو في حال تزويده بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة، دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ونصت المسودة على أنه بعد اكتمال الإجراءات واستيفاء المتطلبات والتجهيزات لمقر مقدم الطلب، يصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص بمزاولة النشاط.
إلا أنها منحت البنك المركزي صلاحية إلغاء الترخيص إذا لم يتقدم المشغل بطلب ترخيص تشغيل مركز النقد خلال سنة ميلادية كحد أقصى من تاريخ صدور ترخيص مزاولة النشاط، بما يضمن عدم تجميد التراخيص دون تشغيل فعلي.

إدارة وتشغيل مراكز النقد

حددت القواعد مدة ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد بثلاث سنوات ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو لمدة أخرى يحددها البنك المركزي، وأوجبت على المشغل التقدم بطلب التجديد كتابة قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء مدة الترخيص، وفق المتطلبات التي يحددها البنك.

وحظرت المسودة مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، ومنحت البنك المركزي صلاحية إلغائه إذا مضت 30 يومًا على انتهاء الترخيص دون التقدم بطلب التجديد أو دون استيفاء متطلبات التجديد، أو بناء على طلب المشغل، مع مراعاة الحقوق والالتزامات القائمة.

وأكدت القواعد أنه لا يجوز التقدم بطلب ترخيص تشغيل مركز النقد إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما أوجبت تقديم طلب مستقل لكل مركز نقد على حدة، بما يعكس توجهًا نحو الرقابة التفصيلية على كل موقع تشغيلي.

واشترطت المسودة الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي على الموقع والمخطط المعماري قبل إصدار ترخيص التشغيل، إلى جانب إرفاق بيانات دقيقة تشمل إحداثيات الموقع وتحديد المدينة والحي والطرق المحيطة بالمبنى، والمخططات المعمارية، وصورة من السجل التجاري بنشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ومسودة عقد الإيجار أو صك الأرض.

وتضمنت المتطلبات إرفاق ترخيص الدفاع المدني (سلامة)، ورخصة النشاط البلدي، وبوليصة تأمين، والخطة التشغيلية، والسياسات والإجراءات التشغيلية، وخطة استمرارية الأعمال، في تأكيد على شمولية المتطلبات النظامية والأمنية.

مدة الترخيص

وألزمت القواعد المشغلين بالالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444هـ، إضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي، مع منح البنك صلاحية إجراء زيارات ميدانية قبل البت في طلب الترخيص.

وحددت المسودة مدة ترخيص تشغيل مركز النقد بسنة ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي، على أن يقدم طلب التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص، مرفقًا بترخيص الدفاع المدني ورخصة النشاط البلدي وبوليصة تأمين محدثة.

وحظرت القواعد تشغيل المركز بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، ومنحت البنك المركزي صلاحية إلغائه في حال مرور 30 يومًا دون التقدم بطلب التجديد أو استيفاء متطلباته، أو بناءً على طلب المشغل.

شددت المسودة على التزام المشغل بمتطلبات أمن المعلومات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، وكافة القواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، فضلًا عن التعليمات المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

ألزمت المشغلين بمتطلبات توطين الوظائف، وإجراء تحقق أمني لكل موظف قبل مباشرته العمل، وعدم تعيين الأقارب في مهام تتطلب تواقيع ثنائية أو رقابة مزدوجة، والاحتفاظ بملفات موظفين متكاملة وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وعدم توظيف من صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

وأوجبت القواعد تنفيذ برنامج تدريبي أساسي لجميع الموظفين قبل مباشرة العمل، يتضمن السلامة والصحة المهنية، والأمن النقدي، والتعامل مع الأنظمة الأمنية، والإبلاغ عن الحوادث، إضافة إلى إعداد خطة تدريب نصف سنوية وفق نتائج تقييم المخاطر التشغيلية، وعقد اختبارات تقييم بعد كل دورة وتوثيق نتائجها في ملف الموظف.

المواصفات الفنية والتقنية

ألزمت المسودة المشغلين بتجهيز مراكز النقد بأنظمة وآلات عد وفرز آلية بأعلى المواصفات الفنية والتقنية، قادرة على كشف الأوراق التالفة والمزيفة والموسومة بالأحبار الأمنية، مع حظر استخدام أي نظام تشغيل يدوي في عمليات العد أو الفرز.

اشترطت تفعيل نظام إلكتروني يغطي جميع العمليات التشغيلية، بما يشمل إيداع ومعالجة النقد، وتلبية الطلبات، وإدارة الحيازات النقدية والخزائن، مع خاصية تتبع الحركات الداخلية والخارجية، واستخدام معرفات فريدة للحاويات وفق معايير GS1، وتخصيص رقم موقع عالمي (GLN) لكل نقطة تسليم أو تحصيل نقدي.

وأكدت ضرورة توافق النظام الإلكتروني مع سياسات الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتكامله مع أنظمة التتبع والتعقب، وتحديد صلاحيات وصول دقيقة لكل مستخدم.

وشددت القواعد على ضرورة استلام النقد عبر غرف مخصصة ومؤمنة وفق المعايير الأمنية المعتمدة، ومعالجة النقد في نفس يوم استلامه وتوثيق كل عملية ببيانات رقمية قابلة للمراجعة، والاحتفاظ بجميع الأوراق النقدية داخل خزائن آمنة مخصصة، وعدم تركها في مناطق المعالجة أو تجهيز التحميل.

وألزمت المشغلين بالاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالقواعد، وعدم الإفصاح عن أي معلومات لطرف خارجي إلا الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي، والحصول على موافقته المسبقة قبل الاستحواذ على أصول غير لازمة للنشاط، أو إجراء تصفية جزئية أو كلية، أو إجراء تعديلات إنشائية في تصميم المركز.

وأكدت المسودة عدم جواز تقديم خدمات إدارة وتشغيل مراكز النقد للبنوك ما لم يحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي لإسناد المهام إلى مركز النقد.