العدل: نقل التصفية لـ “الإسناد” وتجميد فوري لحسابات المتوفين – عاجل

طرحت وزارة العدل مشروعاً مفصلياً لتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في سرعة تصفية التركات والأصول عبر نقل اختصاصات التصفية من أروقة المحاكم إلى “مركز الإسناد والتصفية”، مع إقرار ضوابط صارمة لتجميد حسابات المورثين فور الوفاة وحماية حقوق القاصرين، وذلك في إطار مواءمة المنظومة العدلية مع نظام المعاملات المدنية الجديد.

ويستهدف المشروع الجديد الذي تم طرحه عبر منصة «استطلاع» بشكل استراتيجي تخفيف العبء التاريخي عن المحاكم، من خلال ترسيخ دور «مركز الإسناد والتصفية» كذراع تنفيذي يتولى مهام البيع والتصفية، مما يضمن إنهاء النزاعات المالية المعقدة بمرونة عالية ودون إخلال بالضمانات النظامية.

ونصت المسودة المطروحة على إلزامية تجميد كافة التصرفات المالية المرتبطة بالمورث أو الشريك المتوفى بشكل فوري، ويشمل ذلك الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية والحسابات في التطبيقات الرسمية، لضمان عدم التلاعب بالأصول قبل إتمام القسمة.
وربطت الوزارة إجراءات القسمة بمسار التحول الرقمي الشامل، حيث سيتم دمج العمليات بمنصة «قسمة التركات» والأنظمة العدلية الأخرى، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى بياناتهم ويسرع من وتيرة الإنجاز بعيداً عن البيروقراطية الورقية.
وأوضحت اللائحة أن طلب القسمة يُعتبر بمثابة أمر تنفيذي لإفراز الأنصبة وتسليمها، ملزمة الشركاء أو الحائزين للأموال بالإفصاح عن كافة البيانات اللازمة لحصر التركة خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ.
وشملت التعديلات مظلة واسعة من الأصول، حيث تطبق الأحكام على الأموال المسجلة بمستندات نظامية، وكذلك الأموال غير المسجلة التي تكون تحت يد الشركاء بشرط انتفاء النزاع حول ملكيتها، مما يغلق الباب أمام اجتهادات قد تعطل الحقوق.

وحددت اللائحة مسارين رئيسيين للقسمة لضمان المرونة؛ الأول هو «القسمة الاتفاقية» التي تمنح الشركاء حرية توزيع الأصول بالتراضي في أي مرحلة، شريطة توثيق الاتفاق وحماية حصص الفئات المشمولة بالرعاية كالقاصرين والأوقاف.
ويتمثل المسار الثاني في «القسمة القضائية» التي تلجأ إليها الدائرة عند تعذر الاتفاق، وتشمل القسمة العينية للأصول القابلة للتجزئة، أو البيع بالمزاد العلني للأصول التي تتعذر قسمتها، وفق آليات تقييم عادلة تتيح للشركاء الشفعة والشراء.
ومنحت التعديلات «المصفّي» صلاحيات واسعة باعتباره نائباً عن الشركاء، حيث يتولى حصر الديون وسداد الالتزامات وتقييم الأصول عبر مقيمين معتمدين، مع منحه الحق في بيع الأصول دولياً إذا اقتضت مصلحة التصفية ذلك.
ووضعت الوزارة ضوابط صارمة لعمل المصفّي لضمان الشفافية، حيث يحق لمركز الإسناد عزله في حال الإخلال بواجباته، كما كفلت للشركاء حق الاعتراض على أعمال التصفية أمام الدائرة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإجراء.
وأكدت النصوص الجديدة على خصوصية التعامل مع حصص الغائبين والمفقودين ومن في حكمهم، واضعة سياجاً من الحماية القانونية لضمان عدم المساس بحقوقهم أثناء عمليات البيع أو التوزيع، تفادياً لأي نزاعات مستقبلية قد تطرأ عند ظهورهم.