عاجل: القضاء الإداري: منع «مقدمي التنفيذ» من المزادات.. وحظر أقارب الدرجة الرابعة

أقر مجلس القضاء الإداري الضوابط الجديدة للاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، بهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية وتسريع إنجاز الأحكام، حيث قصرت الضوابط ممارسة هذه الخدمات على الكيانات المرخصة، مع استثناء حالتين لغير المرخصين (اتفاق الأطراف أو تعذر وجود المرخص) شريطة موافقة الدائرة القضائية.

وألزمت الضوابط مقدمي الخدمة بمعايير مهنية صارمة، أبرزها اتخاذ مقر داخل المملكة، والمحافظة على سرية البيانات، ومنع تضارب المصالح بحظر تنفيذ أي طلب يخص الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو المشاركة في المزايدات المكلف بها، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.

تنظيم خدمات التنفيذ

وتستهدف المنظومة إعادة هيكلة وتنظيم خدمات التنفيذ بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتقليل التباينات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط، إلى جانب فتح المجال للاستفادة من خبرات القطاع الخاص ضمن ضوابط نظامية دقيقة.

ونصت المادة الثانية من الضوابط على سريانها على مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، بما يعني قصر ممارسة هذه الخدمات على الجهات والأفراد الحاصلين على التراخيص النظامية المعتمدة.
وأكدت المادة الثالثة، مع مراعاة ما يُحال إلى مركز الإسناد والتصفية، عدم جواز إحالة أي خدمة تنفيذ إلى غير المرخص لهم بتقديم الخدمة، مستثنية حالتين محددتين؛ الأولى إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معيّن، فللدائرة القضائية إجازة اختيارهم شريطة التزامه بأحكام الضوابط، والثانية في حال تعذر وجود مقدم خدمة مرخص له، حيث يجوز للدائرة الإحالة إلى مقدم غير مرخص بشرط منحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.

ضوابط التكليف ومسؤولية الجهة المكلفة

وبحسب المادة الرابعة، لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام، والمواد «19/1، 3» من اللائحة، إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم، أو بغيرهم في حال تعذر وجود المرخص له، شريطة موافقة الدائرة ومنحهم ترخيصًا مؤقتًا.
وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بالالتزام بجميع الأحكام الواردة فيها، مع تحميل الجهة المكلفة مسؤولية أي إخلال بذلك، دون الإخلال بمساءلة مقدم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة.
وخوّلت الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين الثامنة والتاسعة من الضوابط على مقدم الخدمة، وأجازت للدائرة تضمين أمر التكليف نصًا يمنع الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع إليها.

التزامات مهنية صارمة لضمان النزاهة والشفافية

وشددت المادة الخامسة على جملة من الالتزامات التي يتعين على مقدم الخدمة التقيد بها عند مباشرته العمل، من بينها اتخاذ مقر له داخل المملكة، ووضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بخدمات التنفيذ، إلى جانب إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه لإبرازها عند تقديم الخدمة.
وأوجبت الضوابط المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة وبإذن من الدائرة أو الجهة المكلفة، فضلًا عن توثيق إجراءات العمل والاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
وألزمت مقدم الخدمة بتزويد الدائرة والجهة المكلفة بالتقارير الدورية والمستندات المطلوبة، والقيام بالأعمال المحالة إليه دون امتناع في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة، وأن يباشر الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.
وفي إطار تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح، حظرت الضوابط على مقدم الخدمة أو منسوبيه المباشرين تنفيذ أي طلب يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو أن يكون أي منهم طرفًا فيه، كما منعت مباشرة أي عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه الحالية أو المحتملة، أو المشاركة في المزايدات المكلف بها، وأوجبت عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر المسلمة له، مع الإبلاغ عن أي عقبات تعترض إجراءات التنفيذ.

شروط الأهلية وحماية الأموال محل التنفيذ

ونصت المادة السادسة على اشتراط أن يكون من يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة كامل الأهلية، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، بما يعكس الحرص على كفاءة ونزاهة القائمين على أعمال التنفيذ.
وفيما يتعلق بعمليات البيع القضائي، ألزمت المادة السابعة وكيل البيع – عند الحاجة – بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها فور قرار الدائرة بتسلمها، والتعهد بحفظها حتى بيعها، مع جواز إسناد حفظها إلى خازن قضائي مرخص له.
ومنحت المادة الثامنة الدائرة صلاحية طلب ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي قبل إحالة الخدمة إليه، صادر من أحد البنوك المحلية، بما لا يتجاوز خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، على أن يُعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويُغني عنه تقديم وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.

تنظيم أوضاع الترخيص وتقدير الأجور

وعالجت المادة التاسعة أوضاع إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، حيث ألزمت مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، مع منح الدائرة صلاحية تمديد هذه المدة عند الحاجة.
أما المادة العاشرة فقد قررت – مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة – أن تتولى الدائرة تقدير أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، مستثنية من ذلك الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية، أو الحالات التي يتفق فيها ذوو الشأن على أجرة محددة.