خبير لـ«اليوم»: موانئ البحر الأحمر دعمت سلاسل الإمداد بعد اضطرابات مضيق هرمز

في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتأثيرها في حركة التجارة العالمية، أكد المهندس خالد الغامدي، خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أن التحركات السريعة للمملكة العربية السعودية أسهمت في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد في الخليج العربي، عبر تفعيل مسارات لوجستية بديلة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لموانئ البحر الأحمر.

وأوضح أن الأحداث التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أدت إلى تعطل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.

وبيّن الغامدي، أن المضيق يمر عبره يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام متجهة إلى مختلف دول العالم، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي النفط المنقول بحرًا عالميًا، إضافة إلى نحو 30% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.
ومع إغلاق المضيق تأثرت حركة السفن، سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد للدول المطلة على الخليج العربي، ما انعكس على تعطل سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنتجات الأساسية والغذائية والنفطية والغازية وغيرها من السلع.

استمرارية تدفق السلع

وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت دول الخليج العربي إلى تفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرارية تدفق السلع، حيث برز الدور المحوري لـالمملكة العربية السعودية بفضل ثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب إمكاناتها المتقدمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف الغامدي أن المملكة سارعت إلى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، من خلال إيجاد حلول وبدائل لوجستية تضمن انسيابية سلاسل الإمداد محليًا وإقليميًا، مستفيدة من الجاهزية العالية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وأوضح أن من أبرز هذه الخطوات توجيه جزء كبير من عمليات الشحن نحو موانئ البحر الأحمر التي تمتلك بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية كبيرة، بما يتيح استمرار حركة التجارة بعيدًا عن المناطق المتأثرة بالأزمة.

وتشمل هذه الموانئ ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك عبدالله، وميناء جازان، إضافة إلى نيوم ومينائها.
ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر تُقدّر بنحو 17 مليون حاوية قياسية سنويًا، ما وفر فرصًا لوجستية كبيرة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المملكة ودول الخليج، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل النقل البحري والبري والجوي.

تحركات سعودية

وأكد الغامدي أن مبادرة المسارات اللوجستية التي أطلقتها المملكة أسهمت في ربط المنظومات اللوجستية في شرق المملكة ودول الخليج بالمنظومة اللوجستية في غرب المملكة، عبر شبكة متكاملة من الموانئ والطرق والمطارات، الأمر الذي ساعد على تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز وخلق بدائل عملية لضمان استمرار حركة التجارة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الإجراءات يعود إلى ما وفرته المملكة مسبقًا من تجهيزات وبنية تحتية متقدمة في الموانئ والمطارات والطرق، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي انطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أسهمت في بناء قاعدة لوجستية قوية قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية عززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وتكامل منظومة النقل، ما انعكس إيجابًا على قدرة المملكة في إدارة الأزمات اللوجستية والتعامل مع المتغيرات في حركة التجارة الدولية.
واختتم الغامدي حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال الأزمة يعكس قدرة المملكة على تنفيذ خطط الطوارئ وإدارة المخاطر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية أسهم في تحقيق نتائج ملموسة عززت استقرار سلاسل الإمداد في المنطقة، وأثبتت جاهزية موانئ البحر الأحمر وقدرتها على دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية في مختلف الظروف.