أمطار متفرقة واستمرار الرياح المثيرة للأتربة.. اعرف أماكنها

طهران – دعا رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور “نگاهداري” إلى تحول جذري في فلسفة الحكم، مبرزاً أن الاعتماد الحصري على الآليات القانونية أو التكنوقراطية لم يعد كافياً في مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البلاد. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة أكاديمية عقدت أمس بالعاصمة طهران.
وأكد نگاهداري أن القرارات التي تُسبب “قلقاً مزمناً أو غضباً متراكماً أو يأساً فعالاً” داخل المجتمع – رغم مشروعيتها القانونية – لا تستوفي معايير “الحكم الأخلاقي”. وحذر من أن تجاهل المعاناة الاجتماعية في المعادلات الرسمية، أو تبني قرارات تفتقر للمساءلة الأخلاقية، يغذي المشاعر السلبية ويحل “الغضب والعنف محل الحوار والثقة”.
وبحسب تصريحاته المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، فإن الحل لا يكمن لا في “تعزيز القوة العارية” ولا في “التحرير العاطفي للمجتمع تحت مسمى الاحتجاج”، بل في “عودة واعية ومسؤولة إلى الأخلاق”. مشدداً على أن الأخلاق تشكل جزءاً أصيلاً من تكنولوجيا الحكم والحياة الجماعية.
وأشار إلى أن تعقيدات المرحلة تتطلب تصنيفاً واضحاً للمسؤوليات الأخلاقية وفق ثلاثة مستويات: “الحكام، النخب، والجمهور”. منتقداً استمرار آليات صنع القرار التقليدية في مجالات “الهوية والتكنوقراطية والبيروقراطية” رغم تغير متطلبات الحكم بسبب “تراكم التحديات الداخلية والخارجية المتزامنة”.
ولفت إلى عامل الزمن الحاسم، حيث “زادت سرعة التحولات محلياً وعالمياً بشكل جذري”، محذراً من أن “الأخطاء الصغيرة قد تؤدي لعواقب كبيرة” في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع دخول البلاد “مرحلة مفصلية في النظام الدولي”. ووصف المخرج بـ “الانتقال الواعي والشجاع إلى ساحة إدارة الأزمات” في الحكم، حيث يصبح التعليق أو التأجيل أو الاختباء خلف الإجراءات “فعلاً خطيراً وغير أخلاقي”.
واختتم بالتأكيد على أن جوهر الإصلاح يبدأ من الإجابة على سؤال جوهري: “ما هو الواجب الأخلاقي لكل منا – بغض النظر عن الموقع أو الدور – في هذه الظروف؟”، معتبراً أن التركيز على “الصالح العام المستدام” هو المحك الأساسي لأي سياسة ناجحة.
تُسلط التصريحات الرسمية الضوء على أزمة منهجية في الحكم داخل إيران، تُطالب بدمج البعد الأخلاقي مع الآليات التقنية، والانتقال من النموذج البيروقراطي الجامد إلى إدارة استباقية للأزمات في ظل تحولات إقليمية ودولية سريعة، مع تحذير صريح من تداعيات تجاهل المشاعر الاجتماعية في معادلة صنع القرار.

استقبل الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان يوم الاثنين، نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، في…

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب خفيف على أجزاء من 5 مناطق خلال ساعات…

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 تفاعلاً مع تحركات الأسواق النفطية وتقدمًا في المشاريع البنية التحتية، في وقت تواصل المملكة تعزيز خدماتها للمواطنين.
تراجعت أسعار النفط بنحو 1% مع انخفاض عقود خام برنت 75 سنتاً (ما يعادل 1.01 دولاراً للبرميل)، متأثرة بتوجه الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات النووية الخميس المقبل في جنيف. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى استعداد طهران لتقديم تنازلات مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تطور المفاوضات، بينما رأى متعاملون أن الأسواق ستظل حساسة للملف النووي وتبعات قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي رفع الرسوم على الواردات إلى 15%.
محلياً، أنهت شركة المياه الوطنية مشروعاً لشبكات الصرف الصحي في محافظة الغاط بالرياض بتكلفة 23 مليون ريال، حيث أوضحت الشركة – وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) – أن المشروع يخدم أكثر من 5,800 مستفيد في أحياء “الأندلس وغرناطة والنفل والصناعية والبستان والزهور”، إضافة إلى القرية التراثية ودوائر حكومية. وغطت الشبكات مساحة 25 ألف متر مربع بطول يتجاوز 25 كيلومتراً، بهدف الحد من الأضرار البيئية ومعالجة التشوه البصري، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني.
من جهة أخرى، بينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن توزيع التركة بين الورثة يعفى من ضريبة التصرفات العقارية شريطة أن يكون العقار جزءاً من تركة متوفى، مع ضرورة توثيق قرار قسمة التركة وإرفاقه عبر المنصة الإلكترونية. وحذرت الهيئة من أن الإعفاء لا يشمل البيع اللاحق من الورثة، مؤكدة أن نقص المستندات الموثقة يؤدي لرفض الطلب.
يذكر أن هذه التطورات تأتي ضمن مساعي الرياض لتعزيز البنية التحتية والخدمية تماشياً مع رؤية 2030، حيث أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم خلال فعاليات “بيوت الثقافة” مؤخراً دور هذه المنصات في صناعة مجتمع حيوي بهوية راسخة.
ختاماً، تجمع الرياض بين متابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسريع وتيرة مشاريع التنمية المحلية، مع تركيز واضح على تحسين جودة الحياة ودعم الاستقرار الاجتماعي عبر سياسات ضريبية محكمة واستثمار في البنى التحتية المستدامة.

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التابعة لمجمع سوناطراك، استئناف الإنتاج بمصنع الرأس الأبيض لتحلية مياه البحر بوهران يوم السبت، بعد توقف احترازي استمر عدة أيام. وأكد مولود حشلاف، مساعد الرئيس المدير العام المكلف بالاتصال، أن التشغيل بدأ بطاقة أولية تبلغ 50,000 متر مكعب يومياً، مع خطة لرفعها تدريجياً إلى الطاقة القصوى خلال الأيام المقبلة.
وجاء التوقف الطارئ يوم الجمعة الماضي نتيجة خلل تقني في المحطة التي تعد الأكبر في إفريقيا والثانية عربياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً، مما أثر على توزيع المياه ببعض أحياء ولاية وهران. وأوضحت الشركة أن الإجراء يندرج ضمن بروتوكولات السلامة الفنية المعتمدة لتفادي المضاعفات المحتملة، حيث تم تفعيل آلية التدخل السريع بالتنسيق بين فرق سوناطراك والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء لإصلاح العطل وفق المعايير الصناعية.
هذا الحادث استدعى زيارة عاجلة لوفد وزاري رفيع المستوى إلى موقع المصنع بقيادة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، ووزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ووزير الموارد المائية طه دربال، لمتابعة عمليات الصيانة وضمان العودة السريعة للإنتاج. يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد أشاد بالمشروع خلال تدشينه العام الماضي ووصفه بـ”المعجزة” التي تمثل تحديًا هندسيًا ضخمًا.
بالتوازي، أصدر والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي توجيهات عاجلة خلال جولة ميدانية شملت بلديات الحراش وحسين داي ومحمد بلوزداد والجزائر الوسطى، داعياً إلى تسريع وتيرة تأهيل البنايات القديمة في إطار المخطط الأبيض لتطوير العاصمة.
من جهة أخرى، أفادت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين昀 ببدء بيع تذاكر موسم الاصطياف 2026 اعتباراً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، مع تخصيص خطوط هاتفية (021-64-43-74 و3307) لاستقبال استفسارات المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة النقل البحري بين الجزائر وإسبانيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث سجل ميناء أليكانتي الإسباني عبور 163,618 مسافراً إلى الجزائر خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، بنسبة زيادة تقارب 36%.
ختاماً، يمثل عودة العمل بمحطة الرأس الأبيض – عين الكرمة ضمانة حيوية لتوفير المياه لولاية وهران، مع التأكيد على آلية الاستجابة السريعة للحفاظ على البنية التحتية الاستراتيجية.

في عام 1139هـ الموافق 1727م، شهدت شبه الجزيرة العربية نقطة تحول مصيرية بقيام الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن (1090هـ/1679م – 1179هـ/1765م) بتأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية. لم يكن هذا التأسيس مجرد حدث تاريخي عابر، بل جاء كاستجابة مُحكمة لواقعٍ مزقته الفوضى الأمنية والانقسامات الداخلية العميقة، ليبني أسس كيان سياسي مستقل قائم على الوحدة والأمن والاستقرار.
فوضى التشرذم السابقة:
قبيل هذا التأسيس التاريخي، عانت نجد، والدرعية تحديداً، من حالة حرجة من “الفوضى السياسية”. كانت الهوية السياسية غائبة، والتجارة مهددة بشكل كبير جراء انعدام الأمن على طرق القوافل الحيوية. كما شهدت الدرعية في أواخر القرن الحادي عشر الهجري انقساماتٍ داخلية وفتناً أضعفت سلطتها السياسية وزعزعت الاستقرار الأمني تماماً، جاعلةً البلدات والقبائل وحدات مستقلة متناحرة، كما أورد الباحث (العجلاني، 1993). وأدرك الإمام محمد بن سعود أن الخلاص من هذا الواقع المُزري لن يتحقق إلا عبر إقامة كيان سياسي جامع ينهي الصراعات المزمنة، وفقاً لتحليل (السماري، 2021).
رؤية التأسيس: الاستقلال والأمن والوحدة:
واجه الإمام هذا التحدي المعقد برؤية استراتيجية واضحة ومتجذرة، استندت إلى ثلاثة أبعاد رئيسية شكلت اللبنات الحقيقية للدولة:
1. الاستقلال التام: رفض الإمام محمد بن سعود رفضاً قاطعاً التبعية لأي قوى إقليمية، معززاً بذلك استقلال الدرعية. وعمل بثبات على توسيع نفوذها لتصبح مركزاً يجذب القبائل والبلدات المجاورة تحت مظلة سيادة واحدة.
2. بناء نموذج الدولة: الأمن والاستقرار الداخليان: بدأ devastatingly تنظيم شؤون الدرعية من الداخل، حيث وضع حجر الأساس لـ “حي الطريف” ليكون المركز الإداري والسياسي للدولة الناشئة. هذا البناء المادي والإداري كان انعكاساً عملياً لإرادة إيجاد تنظيم إداري صلب يحقق الاستقرار المنشود.
3. تحقيق الوحدة: كانت الغاية الأساسية هي جمع شتات القبائل المتناثرة والمتناحرة تحت راية واحدة، لتحقيق الوحدة التي هي شرط أساسي للأمن والازدهار.
تأسيس الدولة: لحظة فارقة:
تمثل نجاح الإمام محمد بن سعود في القضاء على الفتنة الداخلية وإعادة توحيد الدرعية تحت قيادته في عام 1139هـ/1727م الخطوة التأسيسية الحاسمة. لقد تجاوز بمفهومه الرائد فكرة “إمارة المدينة” التقليدية الضيقة، ليؤسس لمفهوم “الدولة المركزية” الفاعلة، وهو تحول جوهري في البنية السياسية للجزيرة العربية.
إرث دائم:
يمثل تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية البداية الفعلية لبناء كيان سياسي مستقل ذي سيادة في قلب الجزيرة العربية، وهو إرثٌ تم توثيقه ودراسته بتعمق في مصادر تاريخية عديدة. كما أن “يوم التأسيس” الذي يُحيي هذه الذكرى العظيمة، يشكل، كما وُصف، “لحظة وعي تعيد ترتيب الذاكرة الوطنية”، ويؤكد في الوقت ذاته “عمق الدور التاريخي للمرأة السعودية” عبر العصور. إنها قصة بداية مجد متواصل، هي حقاً “يوم بدينا”.