أمانة الرياض تطلق فعاليات يوم التأسيس في 61 موقعاً وتزيّن الملاعب بالأزياء التراثية

وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتحمل على…

في خضمّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتحول التراث الثقافي إلى ساحة رمزية للمقاومة. فالتطريز الفلسطيني، الذي يرصد جذوره قرونًا من التاريخ، لم يعد فَنًّا زخرفيًّا فحسب، بل أداة سياسية توثّق الهوية وتُجسّد الصمود.
من التراث إلى سجلّ المقاومة
ارتبط التطريز الفلسطيني تقليديًّا بالنساء الريفيات، حيث كانت الألوان والتقنيات تُعبّر عن الانتماء الجغرافي والاجتماعي. كما مثّل شهادة على الأحداث الفردية كالزواج أو الفقد. لكن بعد نكبة 1948، تحوّل هذا الفن إلى رمز جماعي. فبدأت النساء تدريجيًّا بدمج رموز سياسية فيه، كإبراز ألوان العلم الفلسطيني عبر زخارف البطيخ، وفقًا لدراسة “خياطة الانتفاضة: التطريز والمقاومة في فلسطين”.
الماجنتا: لون المحو والوجود
يُبرز الفنان أيهم حسن، المولود في رام الله، دور التطريز كلغة بصرية مقاومة. في مشروعه “IM-Mortal Magenta”، يشرح: “غدا الماجنتا مفتاحًا بصريًّا يعبّر عن المحو والبقاء”. ويضيف: “التطريز حاضر في بنية العمل وطريقة التصميم، ليس كزخرفة فحسب”. هذه الرؤية تُجسّد ما وثّقه المتحف الفلسطيني في بيرزيت: أن المنسوجات “شواهد حية تحمل الجغرافيا والنَّسَب والذاكرة”.
أرقام تُحاك بالخيط
اليوم، يُضفي الواقع المرير بُعدًا جديدًا لهذه الرموز. فوفقًا لتصريحات القيادي الفلسطيني غسان الشوا، تسيطر القوات الإسرائيلية على 60% من مساحة قطاع غزة، ما أدى إلى نزوح 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون محاصرين منذ 18 عامًا. في هذا السياق، يحمل التطريز دلالة مزدوجة: تأكيدًا على الوجود الفلسطيني، ووسيلة لتخليد الذاكرة الجمعية.
اعتراف عالمي واستمرار للصراع
حظي هذا التراث بتقدير دولي حين أدرجته “اليونسكو” عام 2021香 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، سعيًا لحمايته. لكن رمزيته السياسية لا تزال حية، كما تجلّت مؤخرًا في ظهوره على منصات عالمية، مثل فستان الممثلة سجى كيلاني في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب 2026″， ومجموعة “Reemami” لربيع 2024.
خاتمة
من غزّة إلى المنفى، يظلّ التطريز الفلسطيني خيطًا يخيط تشظي الجغرافيا والتاريخ. وهو بين إبرة المرأة الريفية وفرشاة الفنان المعاصر، يوثق حقبةً ويُعلن: “نحن هنا”. ففي كل غرزة، حكاية بقاءٍ لا تنتهي.

كشفت أقوال جديدة أدلت بها الشابة “رحمة” المرتبطة عاطفياً بالشاب “إسلام” – صاحب واقعة ارتداء بدلة الرقص الشهيرة في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية – تفاصيل مثيرة للجدل، نافية خلالها بشكل قاطع تعرضها للاختطاف أو أي تعدٍّ جنسي من قبله. وجاءت هذه التصريحات المفصلة حسبما نشرت “تليجراف مصر” بناءً على تحقيقات رسمية.
وأوضحت “رحمة” في شهادتها أنه بعد مغادرتها المنزل برفقة “إسلام”، قضيا وقتًا في مدينة الإسكندرية، حيث قالت: “إحنا قعدنا نتمشى على البحر في إسكندرية”، مضيفة أنهما حاولا الإقامة في أحد الفنادق لكن تم رفضهما لعدم توفر بطاقة هوية معها، فعادا إلى بنها متجهين إلى منطقة “قطر 2”.
وحول الأحداث التي أعقبت عودتها لمنزل أسرتها، أفادت “رحمة” بأن وصولها مع “إسلام” كان حوالي الساعة السادسة مساءً، ولاحظت غياب أفراد عائلتها المباشرين. وبرّرت ذلك بقولها: “محدش اتكلم معايا لأن أبويا وإخواتي وأخوالي، كانوا عند بيت إسلام، معرفش بيعملوا إيه، لأنهم كانوا فاكرين إنه كان خاطفني، ومحدش كان في البيت، وعرفت اللي حصل بعدها”، مشيرة إلى أن عائلتها كانت تعتقد حينها أنها مختطفة.
وبشكل صريح ومتكرر، نفت “رحمة” حدوث أي اعتداء جنسي أو تحرش جسدي من قبل “إسلام”، مجيبة على أسئلة التحقيق بقوة:
– “هل من ثمة تعدي جنسي وقع عليكِ من المدعو إسلام؟”: “لا”.
– “وهل استطالت يد سالف الذكر ثمة أماكن من جسدك؟”: “لا هو ملمسنيش ولا عمل حاجة دا كان بيحافظ عليه”.
– “وهل قام سالف الذكر بتجريدك من ملابسك؟”: “لا هو ما عملش حاجة معايا”.
– “وهل قام سالف الذكر بالتجرد من ملابسه؟”: “لا إحنا قعدنا من غير ما نعمل حاجة، لأننا كنا على البحر وكنا بنتمشى على البحر”.
– “وهل أنتِ بكر؟”: “أنا لسه بكر وهو ما عملش معايا حاجة”.
وفيما يتعلق بموضوع المقتنيات، أوضحت “رحمة” أن “إسلام” أخذ هاتفها المحمول بموافقتها، وذلك بسبب حاجتهما للمال بعد نفاد ما كان معهما: “هو خد مني التلفون بس، علشان كنا عايزين فلوس، والفلوس بتاعتنا أنا وهو خلصت، وأنا اديتهوله بمزاجي”.
هذه التصريحات المباشرة من “رحمة” تلقي بظلال جديدة على واقعة أثارت ضجة واسعة في قرية ميت عاصم وبنها، وتتعارض بشكل جوهري مع التصور الأولي للحدث كقضية اختطاف وتحرش، مما يضع أجهزة التحقيق أمام تطورات جديدة في القضية تتطلب المزيد من الفحوص والتدقيق.

طهران – دعا رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور “نگاهداري” إلى تحول جذري في فلسفة الحكم، مبرزاً أن الاعتماد الحصري على الآليات القانونية أو التكنوقراطية لم يعد كافياً في مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البلاد. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة أكاديمية عقدت أمس بالعاصمة طهران.
وأكد نگاهداري أن القرارات التي تُسبب “قلقاً مزمناً أو غضباً متراكماً أو يأساً فعالاً” داخل المجتمع – رغم مشروعيتها القانونية – لا تستوفي معايير “الحكم الأخلاقي”. وحذر من أن تجاهل المعاناة الاجتماعية في المعادلات الرسمية، أو تبني قرارات تفتقر للمساءلة الأخلاقية، يغذي المشاعر السلبية ويحل “الغضب والعنف محل الحوار والثقة”.
وبحسب تصريحاته المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، فإن الحل لا يكمن لا في “تعزيز القوة العارية” ولا في “التحرير العاطفي للمجتمع تحت مسمى الاحتجاج”، بل في “عودة واعية ومسؤولة إلى الأخلاق”. مشدداً على أن الأخلاق تشكل جزءاً أصيلاً من تكنولوجيا الحكم والحياة الجماعية.
وأشار إلى أن تعقيدات المرحلة تتطلب تصنيفاً واضحاً للمسؤوليات الأخلاقية وفق ثلاثة مستويات: “الحكام، النخب، والجمهور”. منتقداً استمرار آليات صنع القرار التقليدية في مجالات “الهوية والتكنوقراطية والبيروقراطية” رغم تغير متطلبات الحكم بسبب “تراكم التحديات الداخلية والخارجية المتزامنة”.
ولفت إلى عامل الزمن الحاسم، حيث “زادت سرعة التحولات محلياً وعالمياً بشكل جذري”، محذراً من أن “الأخطاء الصغيرة قد تؤدي لعواقب كبيرة” في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع دخول البلاد “مرحلة مفصلية في النظام الدولي”. ووصف المخرج بـ “الانتقال الواعي والشجاع إلى ساحة إدارة الأزمات” في الحكم، حيث يصبح التعليق أو التأجيل أو الاختباء خلف الإجراءات “فعلاً خطيراً وغير أخلاقي”.
واختتم بالتأكيد على أن جوهر الإصلاح يبدأ من الإجابة على سؤال جوهري: “ما هو الواجب الأخلاقي لكل منا – بغض النظر عن الموقع أو الدور – في هذه الظروف؟”، معتبراً أن التركيز على “الصالح العام المستدام” هو المحك الأساسي لأي سياسة ناجحة.
تُسلط التصريحات الرسمية الضوء على أزمة منهجية في الحكم داخل إيران، تُطالب بدمج البعد الأخلاقي مع الآليات التقنية، والانتقال من النموذج البيروقراطي الجامد إلى إدارة استباقية للأزمات في ظل تحولات إقليمية ودولية سريعة، مع تحذير صريح من تداعيات تجاهل المشاعر الاجتماعية في معادلة صنع القرار.