رفع التجميد عن الجهات السورية
أعلنت اليابان، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، عن إلغاء تدابير تجميد الأصول والقيود المرتبطة بها عن 16 جهة سورية، مع maintien des sanctions على 59 شخصاً و15 كياناً آخر.
تفاصيل الجهات المشمولة بالقرار
شملت القائمة وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري، بالإضافة إلى المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي. وفي قطاع الطاقة، شملت القرار المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة “سيترول” لتجارة النفط، وشركة “محروقات” السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية. كما شملت الخطوة شركة الاتصالات “سيريتل” ومؤسسة تسويق القطن.
السياق والردود الرسمية
قالت وزارة الخارجية اليابانية إن القرار جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الياباني المتعلق بالرفع الجزئي لتدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد والأفراد والجهات المرتبطة به، مع مراعاة التطورات اللاحقة في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأضافت الوزارة أن تدابير التجميد ستظل سارية على 59 شخصاً و15 جهة دون تفصيلها أو ذكر الأسباب. من جهتها، أوضحت وزارة المالية اليابانية أن هذه التدابير تستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، وتفرض الحصول على إذن من السلطات المختصة لإجراء أي مدفوعات أو معاملات مالية مع الأشخاص والجهات المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليهم. يُذكر أن اليابان فرضت هذه الإجراءات منذ عام 2011 رداً على القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين ابتداءً من 18 مارس 2011. وفي 23 ديسمبر 2025 استأنفت سوريا علاقتها الدبلوماسية مع اليابان بعد انقطاع دام 15 عاماً، بينما سيطرت فصائل سورية على دمشق في 8 ديسمبر 2024، ما أنهى 61 عاماً من حكم حزب البعث، منها 53 عاماً تحت حكم عائلة الأسد.
