القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق عضو مجلس محافظة النجف وشقيقه بتهمة تهريب النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم السبت، صدور أوامر قبض بحق عضو مجلس محافظة النجف الذي يرأس لجنة الطاقة فيها، وشقيقه، إضافة إلى توقيف ثمانية من عناصر شرطة الطاقة، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت عمليات تهريب للنفط عبر أحد الأنابيب في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
تفاصيل التحقيق الميداني
أوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود ملكيتها إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه. وأظهرت نتائج الكشف والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور.
اقرأ أيضاً: كلينكو الرياض خدمات كشف تسربات المياه في نفس اليوم وبأفضل النتائج
توقيف ضباط ومنتسبين من شرطة الطاقة
قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة. كما أصدرت أوامر قبض بحق عضو مجلس المحافظة وشقيقه، دون الكشف عن هويتيهما.
اقرأ أيضاً: إحباط محاولة تهريب 1150 قطعة أثرية في النجف والقبض على أربعة متورطين
إجراءات لإخفاء الأنشطة غير المشروعة
كشفت التحقيقات أن المسؤول المحلي وشقيقه حفرا سابقاً خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها. وبشأن معلومات متداولة عن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى في المنطقة، بينها تهريب مواد مخدرة، أكد المجلس أنها لا تزال قيد التحري والتحقق.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجّه بحصر المساكن المخالفة على خطوط أنابيب النفط ومعالجتها
حملة حكومية واسعة لمكافحة التهريب
تأتي هذه التطورات وسط حملة حكومية عراقية لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته، شملت خلال الأيام الماضية تحقيقات أمنية وقضائية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، يوم السبت، استكمال انتشار قوات الجيش وشرطة الطاقة في جرف النصر لتأمين المنطقة وخطوط الأنابيب النفطية.
وقررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على جرف النصر، وإسناد حماية أنبوب نفطي فيها إلى شرطة الطاقة، وإحالة التحقيقات بشأن التجاوزات عليه إلى القضاء. وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قرر الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء.
وجاءت القرارات عقب تحقيقات حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن عمليات تهريب للنفط، ورصد مصافٍ نفطية وحالات تلاعب بالأنابيب في المنطقة. وكان الزيدي قد وجه قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات تهريب النفط ضمن مناطق مسؤولياتهم، وتشديد الرقابة لحماية الثروة الوطنية ومحاسبة المتورطين.
المزيد في قسم عربي و عالمي










