مسؤولة أممية: الاحتلال يحاول فرض ضم الضفة الغربية كأمر واقع

حذرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو من أن الخطوات التي يتخذها كيان الاحتلال الإسرائيلي لتشديد سيطرته على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية ترقى إلى “ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع”.

وقالت ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية: “إننا نشهد ضمًّا تدريجيًا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، إذ تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مضطرد”.

الاحتلال يستهدف توسيع المستوطنات

ومنذ الأسبوع الماضي، أقرت سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء اليمين المتطرف لترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993.

وقالت ديكارلو، إنه “في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها تعني توسعًا خطيرًا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق حساسة مثل الخليل، فقد تؤدي إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء للإسرائيليين”.
ومن شأن الإجراءات الجديدة ترسيخ سيطرة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية حيث تمارس السلطة الفلسطينية حاليًا سلطة إدارية.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، تحت الحكم الفلسطيني والمختلط والإسرائيلي على التوالي.

وكان يُفترض أن تشكل الضفة الغربية الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الإسرائيلي المتطرف يرفض ذلك.
وكان الهدف المعلن من الاتفاقيات تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

85 دولة تدين قرارات الاحتلال

وأصدرت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا تدين فيه توسع سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية، وأدان البيان “القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية”.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر التي ترأست الاجتماع، إنّه “يجب أن نمنع زعزعة استقرار الضفة الغربية، وأن نحافظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية”.
وأضافت: “لقد شهدنا خنقًا للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك امتناع الحكومة الإسرائيلية عن تحويل بعض من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.