ترامب يعلن فرض حصار على “ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، فرض حصار بحري على “سفن النفط الخاضعة للعقوبات” المغادرة من فنزويلا والمتوجّهة إليها، في تصعيد جديد لحملة الضغط التي يشنها على كراكاس.

من جهتها، وصفت الحكومة الفنزويلية الأربعاء إعلان الرئيس الأمريكي بأنه “غير عقلاني” و”تهديد بشع”.

وكتبت الحكومة في بيان “يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا”.
وتقوم الولايات المتحدة منذ أشهر بإنشاء انتشار عسكري كبير في منطقة البحر الكاريبي، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، مع استهداف فنزويلا بشكل خاص.
وتعتبر كراكاس العملية بمثابة حملة ضغط لإطاحة اليساري نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن والعديد من الدول رئيسا غير شرعي.
وبعد أسابيع من تحليق الطائرات العسكرية قبالة سواحل فنزويلا والضربات المميتة على قوارب تتهمها واشنطن بتهريب المخدرات والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصا، صعّدت إدارة ترامب حملتها الأسبوع الماضي بالاستيلاء على ناقلة نفط فيما كانت تغادر البلاد.
وندّدت فنزويلا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء ب”سرقة” ناقلة النفط في 10 ديسمبر التي استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية نُفذت كجزء من انتشارها في منطقة البحر الكاريبي.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”، “اليوم، أصدر أمرا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها”.
وأضاف أن الأسطول البحري الأميركي الضخم المنتشر في منطقة الكاريبي “سيزداد حجما” حتى تعيد فنزويلا “إلى الولايات المتحدة الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا”.

ولم يحدد الرئيس الأميركي نوع النفط أو الأرض التي كان يشير إليها، لكن فنزويلا أممت قطاع النفط لديها في سبعينات القرن الماضي.
ولاحقا، في عهد الرئيس السابق لمادورو هوغو تشافيز، أُجبرت الشركات على التنازل عن السيطرة الأغلبية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.
وتابع ترامب “إن نظام مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من هذه الحقول النفطية المسروقة لتمويل نفسه، وإرهاب المخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف”.

واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتشار العسكري الأمريكي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحته و”سرقة” النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات.
ورغم أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، فإن الاستيلاء على صادراته قد تؤدي إلى شلّ اقتصادها المتعثر، ما سينعكس سلبا على نظام مادورو.
وقال إلياس فيرير من “أورينوكو ريسيرتس”، وهي شركة استشارية فنزويلية، لوكالة فرانس برس “إذا لم تكن هناك صادرات نفطية، ستتأثر سوق الصرف الأجنبي وواردات البلاد… وقد تحدث أزمة اقتصادية”.
وأضاف “ليس مجرد ركود اقتصادي، بل أيضا نقص في الغذاء والدواء، لأننا لن نكون قادرين على الاستيراد”.
وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، حوالى مليون برميل من النفط يوميا، لكنها تواجه منذ العام 2019 حظرا يجبرها على بيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة، خصوصا للصين.