ليتوانيا تفتح الباب لاستضافة أسلحة نووية وسط توترات مع روسيا

التصويت البرلماني لتعديل الدستور

صوت البرلمان الليتواني، في جلسة يوم الثلاثاء، لصالح رفع الحظر الدستوري الذي يمنع وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد، وذلك في أول جولتين لاعتماد التعديل. وحصل التعديل على تأييد 106 نواب من أصل 141، بينما عارضه 18 وامتنع ستة عن التصويت. ولتصبح التعديل نهائياً يلزم تصويت ثانٍ بأغلبية لا تقل عن 94 نائباً، والمقرر إجراؤه في 12 يناير 2027.

موقف روسيا وتحذيراتها

حذر الكرملين، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، من أن نشر قاعدة تابعة لحلف الناتو وأسلحة نووية في ليتوانيا سيشكل تصعيداً إضافياً للتوترات، مشيراً إلى أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ تدابير دون أن يحدد طبيعتها. وأضاف بيسكوف في تصريح سابق أن الأراضي الليتوانية قد تدخل ضمن أهداف الترسانة النووية الروسية إذا استضافت أسلحة موجهة إلى روسيا.

الآثار والاستراتيجيات المحتملة

يهدف التعديل إلى إزالة المادة 137 من الدستور التي تحظر الأسلحة الشاملة والقواعد الأجنبية، لكنه لا يحدد نوعاً من الأسلحة أو موقعاً لنشرها، ولا يشكل اتفاقاً لاستضافة رؤوس نووية. وأكد وزير الدفاع روبرتاس كاوناس أن ليتوانيا تشارك في مناقشات سرية حول توسيع القدرات النووية الأميركية في أوروبا، تشمل طائرات قادرة على تنفيذ مهام نووية، وليس نقل رؤوس نووية إلى البلاد. وأشار إلى أن بحث استضافة الأسلحة يرتبط بظروف أزمة أو حرب، ولا يوجد حديث عن نشر أسلحة دمار شامل في وقت السلم. ويرى المحللون أن الخطوة تأتي رداً على موقع ليتوانيا المتاخم لإقليم كالينينغراد الروسي وبيلاروسيا، وتعكس تحولاً في رؤية الحماية بعد عقود من القيود التي فرضت بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.