ثقة مستثمري الأسهم الأمريكية تهتز بعد أسبوع دامي في وول ستريت

تراجعت الأسواق المالية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر، وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية على الأسواق. وأدى ذلك إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بشكل حاد، خاصة بعد الخسائر الثقيلة التي تكبدوها الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته شبكة ياهو فاينانس.

الأسبوع الماضي.. خسائر حادة في وول ستريت

شهدت وول ستريت أسبوعًا داميًا، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.3%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3%، فاقدًا أكثر من 1300 نقطة

سجل مؤشر ناسداك المركب – الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا – تراجعًا بنسبة 2.4%

وفي يوم الخميس الماضي، دخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 رسميًا مرحلة التصحيح، بعدما فقد 10% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي سجله في 19 فبراير.
اقرأ أيضاً: تزايد خسائر الأسهم الأمريكية.. انخفاض جماعي في بورصة وول ستريت

ما الذي يترقبه مستثمرو الأسهم هذا الأسبوع؟

يظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسار الاقتصاد الأمريكي محور اهتمام الأسواق في الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة عند إعلانه قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، فيما ستتركز الأنظار على أي مؤشرات مستقبلية حول موعد تخفيف السياسة النقدية أو احتمالات خفض الفائدة مجددًا.

تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير

من المقرر أن يصدر تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الاثنين، حيث يُتوقع أن يُسلط الضوء على الاتجاهات الاقتصادية للمستهلكين الأمريكيين.
اقرأ أيضاً: كيف تحاول الشركات الإفلات من الرسوم الجمركية المرتفعة لترامب؟
على صعيد الشركات، ستُتابع الأسواق نتائج الأرباح الفصلية لشركات “نايكي”، “فيديكس”، و”ميكرون” بعد إغلاق جلسة التداول يوم الخميس.

الأسواق تسجل أسوأ أداء منذ 2023

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وول ستريت يوم الأحد، بعد أن سجل مؤشر داو جونز أسوأ أسبوع له منذ عام 2023، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي.
وفي بداية الأسبوع الجديد، هبطت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 168 نقطة، أي بنسبة 0.4%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، كما سجل مؤشر ناسداك 100 انخفاضًا بنسبة 0.5%.

سياسات ترامب تزيد من عدم اليقين

تأتي هذه التراجعات الحادة في وقتٍ يعاني فيه المستثمرون من الغموض المتزايد بشأن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية.
إلى جانب ذلك، تزايدت المؤشرات الاقتصادية السلبية، مما أدى إلى ارتفاع التذبذب في الأسواق المالية ودفع المستثمرين للتساؤل عما إذا كان التصحيح الحالي قد يتحول إلى سوق هابطة.

تحليل اتجاه السوق: هل يتحول التصحيح إلى هبوط طويل؟

علق آدم باركر، الرئيس التنفيذي لشركة “تريفاريت ريسيرش”، على الوضع قائلًا:
“بناءً على المؤشرات الحالية، فإن التباطؤ الاقتصادي أصبح أكثر وضوحًا. المخاوف لا تتعلق فقط بالنمو، بل هناك تراجع فعلي في العديد من القطاعات، وهو ما يزيد من التوجيهات السلبية للأسواق خلال أبريل المقبل.”
وأضاف باركر: “حتى ذلك الحين، يجب على المستثمرين تبني نهج دفاعي أكثر من الهجومي، لأنني لا أعتقد أن العوامل الأساسية ستتعافى بالسرعة التي شهدناها في الدورات السابقة”.

هل يتجه الفيدرالي لخفض الفائدة؟

سيُراقب المحللون عن كثب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع، بحثًا عن أي إشارات على تغيير موقف البنك المركزي.
وكان باول قد أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما زاد من عدم اليقين في الأسواق.
إلى جانب ذلك، سيركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الجديدة، خاصة تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية، الذي من المتوقع أن يكشف عن مؤشرات جديدة بشأن إنفاق المستهلكين.

توقعات مبيعات التجزئة لشهر فبراير

وفقًا لاستطلاع أجرته “داو جونز”، يتوقع الاقتصاديون أن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.6% في فبراير، بعد انخفاضها بنسبة 0.9% في يناير.
وباستثناء مبيعات السيارات، من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.3%، مقارنة بانخفاض نسبته 0.4% في الشهر السابق.

مخاطر استمرار عدم اليقين الاقتصادي

قال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “مورجان ستانلي”: “في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة المالية، هناك توقع بأن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا”.

تأثير التضخم على الأسواق العالمية

في الوقت نفسه، تستمر الأسواق العالمية في مواجهة ضغوط التضخم، مما يزيد من حالة عدم اليقين التجاري.
وفي حين أن أسواق الأسهم اليابانية أظهرت مكاسب متواضعة، فإن المستثمرين يعقدون آمالًا كبيرة على إجراءات التحفيز الصينية لإنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.