حد الملكية 49%.. 6 تعديلات جديدة لقواعد الاستثمار الأجنبي
اعتمدت هيئة السوق المالية اليوم الجمعة، تعديل قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لتنظيم مشاركة المستثمرين بالشركات المدرجة، عبر تحديد نسب التملك بدقة، بهدف تحقيق الشفافية وجذب رؤوس الأموال العالمية.
وحددت التعديلات الجديدة سقفاً لملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم، بحيث لا يتجاوز 49% من أسهم أي شركة مدرجة. واستثنت القواعد المستثمرين الاستراتيجيين من هذا القيد لتعزيز تدفق الاستثمارات النوعية.
وفرضت الهيئة حظراً على المستثمر الأجنبي غير المقيم، باستثناء المستثمر الاستراتيجي، يمنعه من تملك 10% أو أكثر من أسهم الشركة. وينطبق هذا التقييد الصارم أيضاً على أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركات المدرجة.
تنظيم الأشخاص الطيعيين والاعتباريين
وأجازت التنظيمات الحديثة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين، الاستثمار الشامل في جميع الأوراق المالية. ويشمل هذا السماح تداول أدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار وفق الضوابط المعتمدة.
ومنحت القواعد هيئة السوق المالية صلاحية إعفاء أي شخص من تطبيق هذه الأحكام كلياً أو جزئياً تحقيقاً لمصلحة السوق. وكفلت الأنظمة حق المتضررين في التظلم من قرارات الهيئة أمام اللجان المختصة لضمان العدالة.
وأكدت الهيئة خضوع استثمارات الأجانب لأي قيود إضافية تنص عليها الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة في السوق. وتلزم هذه الضوابط كافة المستثمرين باتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان بيئة استثمارية آمنة.
السعودية الاخبارية ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
